وغيرهما التوقف كما عن الأزدي وأبي الحسين والأظهر عندي ما عليه الصّيرفي لأن التكرير في التأكيد كثر ما لم يكثر في التأسيس فيحمل عليه إلحاقا للفرد المشكوك فيه بالأعم الأغلب وأمّا كثرة التأسيس فمسلمة في غير هذه الصورة وأمّا فيها فلا تحقيق المطلب أن غلبة التكرير في التأكيد بلغ حدا لم يكن غيره متبادرا منه بل كان المتبادر هو فقط ألا ترى أنّه لو قيل رأيت زيدا ورأيت زيدا وجاءني زيد جاءني زيد وأكرمت خالدا أكرمت خالدا إلى غير ذلك من الأمثلة الَّتي لا تكاد تحصى لم يفهم منه سوى التأكيد ولم يتخيل أنّه أريد بزيد وخالد في الثّاني غير ما أريد به في الأوّل بل يفهم منه التّأكيد ولذا قال الحاجبي في الكافية التأكيد لفظي ومعنوي فاللفظي تكرير اللفظ الأول مثل جاءني زيد زيد ويجري في الألفاظ كلها انتهى فلو كان حمل اللفظ المكرر على التأكيد خلاف الأصل لقال التأكيد معنوي وقد يكون لفظيا وهو ما يكون بتكرير اللَّفظ مع القرينة عليه وبالجملة من تتبع المحاورات العرفية حصل له الظن القريب إلى العلم بأن كلّ مكرر للتأكيد وعلى هذا يمكن أن يقال إن المكررات وضعت وضعا نوعيا للتأكيد فيكون الأصل فيها التأكيد فتأمل واحتج الأوّلون بوجوه منها أن التأسيس أرجح من التّأكيد لأن الأول موافق للغرض من إحداث اللَّغات وهو إفهام السامع ما ليس عنده مع كونه أكثريا فيلحق به الظن ولا كذلك التّأكيد ولذا ادعى الشّهيد الثّاني الاتفاق على كونه خلاف الأصل وفيه نظر لما عرفت على أنّه لو كان رجحان التّأسيس مستند إلى مجرّد اشتماله على الفائدة من غير التفات إلى غلبة كان التّأكيد أيضا راجحا لاشتماله على فوائد قررت في محلَّها بل قد يكون فائدة التأكيد أولى هذا وقال في النهاية وفائدة التأسيس وإن كانت أولى إلَّا أن أصالة براءة الذّمّة واستصحاب حال العدم راجح على ضدّهما وردّ بمعارضته بما يلزم في التأكيد من مخالفة ظاهر الأمر من الوجوب والنّدب أو المشترك بينهما للقطع بأنه ليس ظاهرا في التأكيد وإذا تعارض وجها التّرجيح بقي التّأسيس سالما مع ما فيه من الاحتياط لاحتمال الوجوب في الواقع وفيه أنّه لا مخالفة لظاهر الأمر والاحتياط معارض بمثله لأنّ الاحتياط قد يكون في الحمل على التّأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية كما إذا قيل للجلَّاد اجلد الزّاني مائة مرة اجلد الزّاني مائة مرّة والتحقيق أن الأصل المزبور لا يصح التّمسّك به في مقام إثبات أولوية التّأكيد على التأسيس فإنها أمر لغوي والمطالب اللغويّة لا تثبت بالأصول العقلية نعم لو توقفنا في ترجيح أحد الأمرين على الأمر وورد خطاب من الشّرع بنحو المفروض كان التمسّك به متجها بأن يقال غاية ما ثبت من هذا الخطاب الوجوب في الجملة لا التكرار فإن الشّك في المقام حاصل في نفس التكليف ومن شأنه التمسّك بالبراءة الأصلية ومنها أن اللَّفظ ليس موضوعا للتّأكيد فاستعماله فيه مجاز والأصل الحقيقة فيلزم التأسيس وفيه نظر للمنع من كونه مجازا وإنما يسلم إن قلنا أن المؤكد يراد منه تقرير ما فهم من الأول بمعنى أن يكون التقرير المزبور جزءا لمفهومه المطابقي لأنه حينئذ يكون مجازا لأن اللفظ المؤكد قبل إتيانه مؤكدا لم يدل على التقرير أصلا ولا كان هو جزءا لما وضع له بلا ريب فاستعماله في التأكيد بعده استعمال اللَّفظ في خلاف ما وضع له وهو المجاز وأمّا إذا قلنا إن التقرير المزبور يستفاد من نفس التكرير لا ممّا حصل به التّكرار فلا مجاز أصلا لأن اللَّفظين قد استعملا في معناهما الأصلي غاية ما في الباب أنّه يفهم التأكيد منهما وهو أنما يكون بالتكرير لا غير ولذا لا يقال عرفا للشخص المؤكَّد أنّه متجوز وقد أشار إلى ما ذكرنا الباغنوي هذا وقد منع السّيّد عميد الدّين لزوم التأكيد على تقدير صرف الأمر الثاني إلى الفعل المأمور به أولا قائلا أن ذلك أنما يلزم لو لم يكن الأمر دالا على طلب الأمر حال إيجاده الأمر وأما على هذا التقدير فلا لأن الأمر الثاني دال على طلب الشارع في زمانه المغاير لزمان الأمر الأول لذلك الفعل المأمور به أولا والأمر الأول لم يدل على ذلك بل دلّ على طلب الشارع في زمانه المغاير لزمان الأمر الثاني لذلك الفعل وقد يقال عليه إن كان المراد من قوله لأن الأمر الثاني إلى آخره أن الشارع طلب بعد زمانه أولا وثانيا فحينئذ ليس فيه صرف الثّاني إلى الأول لأن هنا طلبين لا ربط بينهما فضعفه ظاهر وإن كان المراد منه أن الأمر الأول صريح في الدّلالة على الطلب في الزّمان الأوّل وأمّا الزّمان الثاني والثالث فيفهم بالالتزام وليس الأمر الثاني كذلك لأنّ الأمر الثاني يدل صريحا على ما دلّ عليه الأول التزاما ففيه أن هذا المقدار من التّغاير لازم في جميع التأكيدات اللَّفظية ولو كان هذا موجبا لعدم التأكيد لانتفي التأكيد اللَّفظي رأسا وهو خلاف إجماعهم على الظاهر مع أنّه لا يصح في المتماثلين المتعاقبين إذ ليس بينهما زمان أول وثان عرفا فتأمل ومنها أن الأمر الأول يقتضي الوجوب والأمر الثّاني إمّا أن يوجب شيئا غير الأول أو لا والأول هو المطلوب والثاني فإما أن لا يوجب شيئا أصلا أو يوجب ما يوجبه الأول وكلاهما باطل أمّا الأوّل فلأنه يلزم تخلف المعلول عن علته أو إهمال اللفظ وكلاهما محال وأمّا الثاني فلأنه يلزم تحصيل الحاصل وهو محال أيضا فتعين الأول وهو المطلوب وفيه نظر لأنه لو تم لزم أن لا يتحقق تأكيد أصلا كما لا يخفى وهو فاسد جدّا والحل أنّه يلزم تحصيل الحاصل لو لم يفسد التأكيد أمّا على تقدير إفادته فلا كما